به نقل از «ایمنا»

افزایش حقوق کارمندان سال ۱۴۰۳ چقدر است؟

تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۵۵۰۶۲

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با بیان اینکه نظر مجلس افزایش حقوق ۲۰ درصد است، گفت: اگر دولت بخواهد چنین افزایش‌هایی را متحمل نشود، باید تلاش کند نرخ تورم را کنترل کند؛ زیرا هر چه نرخ تورم کمتر باشد به تبع آن نرخ افزایش دستمزد و مستمری بازنشستگان نیز کمتر خواهد شد.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص میزان افزایش حقوق کارمندان دولت در سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: برای تصمیم‌گیری در حوزه چنین مسائلی بر اساس سه قانون مجلس عمل کنیم؛ اولین آنها مربوط به ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری است که بر اساس آن افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان باید بر اساس نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: همچنین ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی نیز تعیین تکلیف کرده که افزایش مستمری بازنشستگان باید بر اساس نرخ تورم و افزایش هزینه‌های زندگی باشد.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با بیان اینکه ماده ۴۱ قانون کار در خصوص کارگران شاغل تعیین تکلیف کرده که باید دستمزدشان هر سال توسط شورای عالی کار و مطابق میزان افزایش تورم تعیین شود، گفت: همه این قوانین یک پیام دارد و آن اینکه دولت باید خود را به گونه‌ای مدیریت کند و تعداد کارکنان خود را به میزانی تعیین کند که بتواند از عهده این نوع افزایش‌ها برآید.

وی ادامه داد: پیام دیگر این است که اگر دولت بخواهد چنین افزایش‌هایی را متحمل نشود، باید تلاش کند نرخ تورم را کنترل کند؛ بنابراین هر چه نرخ تورم کمتر باشد به تبع آن نرخ افزایش دستمزد و مستمری بازنشستگان لشکری و کشوری و تأمین اجتماعی نیز کمتر خواهد شد و قدرت خرید مردم نیز حفظ خواهد گشت که یک مسئله بسیار مهم است.

حاجی دلیگانی تاکید کرد: اگر بتوانیم چنین فرهنگی را جا بیندازیم که اولاً دولت خود را بیش از حد عریض نکند که از عهده خود بر نیاید و دوم اینکه با کاهش هزینه‌ها تورم را پایین نگه دارد؛ هم به سیاست‌های مقام معظم رهبری عمل کرده‌ایم و هم برای کل جامعه حتی خارج از اقشار نامبرده وضعیت معیشتی بهتری شاهد خواهیم بود و رفاه عمومی بالاتری در سطح جامعه خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه نظر مجلس افزایش حقوق ۲۰ درصد کارکنان است، ابراز کرد: با این حال اضافاتی که در بخش‌های دیگر رخ داد که دولت بر سر آنها به مشکل برخورده است و لازم است در این خصوص به جمع بندی‌های مورد نظر برسد.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در خصوص پیش بینی منابع افزایش حقوق کارمندان گفت: در حال حاضر بر اساس عمده منابع پیش بینی شده و یک بخشی از فوق‌العاده‌ها برنامه‌ریزی صورت گرفته که دولت به دلیل عدم پیش بینی صحیح آن را رد کرده است و بنابراین باید در این خصوص بررسی‌های لازم انجام شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا بودجه ۱۴۰۳ ضد تورمی است یا خیر؟ به برنامه هفتم توسعه اشاره و اذعان کرد: برنامه هفتم توسعه مصوب مجلس است اما به دلیل مشکلاتی که وجود داشت هنوز به شکل قانون در نیامده است؛ با این حال هدف کمیسیون تلفیق این است که در حد امکان مطابق این قانون بودجه‌ریزی کند.

حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: تلاش شده همه برنامه‌ها در راستای سیاست‌های کلی نظام انجام شود که در صدر آن سیاست‌ها، مباحث مربوط به رونق اقتصادی و تک نرخی کردن نرخ تورم است و امیدواریم در این راستا حرکتمان را ادامه دهیم.

کد خبر 720862

منبع: ایمنا

کلیدواژه: حسینعلی حاجی دلیگانی كميسيون تلفيق کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون تلفیق بودجه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1403 افزایش حقوق کارمندان سال ۱۴۰۳ حقوق کارمندان سال 1403 افزایش حقوق کارمندان میزان افزایش حقوق کارمندان ۱۴۰۳ افزایش حقوق کارمندان 1403 عیدی کارمندان ۱۴۰۳ شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق کمیسیون تلفیق افزایش حقوق سال ۱۴۰۳ نرخ تورم بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۵۵۰۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد 42 درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سال های گذشته بی نظیر است

دنیای اقتصاد نوشت: بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7‌درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.   این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.   پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»   بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»   در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.   به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.   تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.   سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.   این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند. کانال عصر ایران در تلگرام